قرار رقم: 002 /2020/م.د المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 016/2017 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2017 المحدد لتشكيلة و تنظيم سير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                                   شرف – إخاء – عدل

       المجلس الدستوري                               

قرار رقم: 002 /2020/م.د

إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع،
  • الأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل،
  • قانون نظامي يتضمن تعديل بعض  أحكام القانون النظامي رقم 016/2017 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2017 المحدد لتشكيلة و تنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 28 يوليو 2020 .
  • رسالة الوزير الأول رقم  003 بتاريخ 07/08/2020 المتضمن إحالة مشروع القانون النظامي المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 016/2017 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2017 المحدد لتشكيلة و تنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 28 يوليو 2020 .

و حيث أن مقتضيات النص السالف الذكر لم تضمن ما يخالف أحكام الدستور.

، و بعد الاستماع إلى المقرر           

و بعد المداولة،                    

يقرر:

  • المادة الأولى مشروع القانون النظامي الذي يتضمن تعديل بعض  أحكام القانون النظامي رقم 016/2017 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2017 المحدد لتشكيلة و تنظيم سير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مطابقا للدستور،

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

و هكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12/8/2020 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا  و عضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، محمد محمود ولد الصديق،  ذ/أحمد فال ولد أمبارك، ذ/يحيى ولد محمد محمود، أحمد أحمد جباب، سلامة بنت لمرابط، با مريم كويتا، حيموت با.

الرئيس                                                    المقرر

جالو مامادو باتيا                                             حيموت با