لسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المجلس الدستوري شرف – إخاء – عدل
القرار رقم: 47/2018/م.د
إن المجلس الدستوري.
بعد الاطلاع على عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد صالح ارزيزيم من حزب عصبة الموريتانيين من أجل الوطن الواصلة إلى الأمانة العامة للمجلس بتاريخ 12/09/2018 و المسجلة تحت رقم 017/2018 ضد السالم فال فال أم أعبيد المترشح من حزب المستقبل و المعلن نائبا في دائرة نواكشوط.
و بعد الاطلاع على المداولة رقم 16 بتاريخ 08/09/2018 الصادرة عن لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن اعتماد نتائج الشوط الأول من الانتخابات المحالة إلى المجلس بموجب الرسالة رقم 291 بتاريخ 10/09/2018 الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و بعد الاطلاع على الدستور.
و بعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم : 004/92 بتاريخ: 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.
و بعد الاطلاع على النظام رقم: 001/ا.ا/م.د بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن للإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة للنزاع حول انتخاب النواب .
و بعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم: 028/91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل بالقانون النظامي رقم: 029/2012 بتاريخ 12 أبريل 2012.
و بعد الاطلاع على القانون النظامي رقم: 027/2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
من حيث الشكل:
حيث قدم الطعن ممن له الحق في تقديمه و وفقا للأشكال القانونية يتعين قبوله شكلا طبقا لمقتضيات المواد 33 و 34 و 35 من الأمر القانوني رقم 004/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، و المواد 1 – 2 – 3 4 من النظام رقم 001/ا.ا/م.د بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة للنزاع حول انتخاب النواب.
من حيث الأصل:
- الأطراف:
تقدم السيد محمد صالح ارزيزيم من حزب عصبة الموريتانيين من أجل الوطن بعريضة طعن سجلت لدى الأمانة العامة للمجلس بتاريخ 12/09/2018 تحت رقم 017/2018 ضد السالم فال ولد فال أم أعبيد المعلن نائبا في دائرة نواكشوط من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات عن حزب المستقبل بتاريخ 08/09/2018.
و كان من أبرز ما تضمنته عريضة الطعن أن اللجنة المستقلة للانتخابات لم تحتسب للطاعن 84 صوتا حصل عليها حزبه وفقا لمستخرجات المحاضر الأصلية التي قدمها مع عريضته و ذلك في المكاتب التالية:
- مقاطعة توجنين:
1- المكتب رقم 36
2- المكتب رقم 76
- مقاطعة الرياض:
1- المكتب رقم 9
2- المكتب رقم 38
ج- مقاطعة تفرغ زينه:
1- المكتب رقم 6
2- المكتب رقم 22
3 – المكتب رقم 84
د- مقاطعة عرفات:
1- المكتب رقم 7
2- المكتب رقم 19
3- المكتب رقم 22
4- المكتب رقم 56
5- المكتب رقم 75
6- المكتب رقم 89
هـ- مقاطعة تيارت:
1- المكتب رقم 8
2- المكتب رقم 10
3- المكتب رقم 49
4- المكتب رقم 62
و- مقاطعة لكصر:
1- المكتب رقم 32
2- المكتب رقم 36
و خلص الطاعن إلى أن اللجنة احتسبت للمترشح عن حزب المستقبل السيد السالم فال فال أم أعبيد أكثر مما هو مثبت في المحاضر الأصلية و أنه أي الطاعن حصل على 84 صوتا في هذه المكاتب لم تحتسب له و أن عدد الأصوات الإجمالية المحتسبة له من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات هو 1.844 و أنه بعملية حسابية بسيطة و بزيادة الأصوات التي يدعيها تكون النتيجة هي : 1.844 + 84 = 1.928 و هو ما يعني أن مقعده حسب هذه النتائج يكون هو 18 على لائحة نواب نواكشوط بدلا من حزب المستقبل الذي لم يحصل إلا على 1.896 صوتا.
و في الأخير طلب من المجلس قبول طعنه شكلا و أصلا و إعلانه فائزا في الانتخابات النيابية عن دائرة نواكشوط التي جرت يوم 01/09/2018 و أرفق عريضة طعنه بالمستخرجات الأصلية للمكاتب المطعون في صحة احتسابها.
و في أول جلسة للمجلس بتاريخ 19/09/2018 أسند التقرير في هذا الملف إلى القسم ˮاˮ و كلفه بالقيام بما تخوله النصوص القانونية من تحريات و تبليغات و مراسلات و تقارير و معاينات إلى غير ذلك من إجراءات تنير المجلس و تجعله على بينة من اتخاذ قراره.
و هكذا قام القسم بالإجراءات التالية:
- توصل بتاريخ 21/09/2018 بعريضة من طرف ذ/ محمد ماء العينبن ولد الخليفة بوصفه محاميا عن الطاعن بموجب الوكالة الموثقة رقم 89680 الصادرة عن مكتب ذ/ محمد الأمين ولد حيسن موثق عقود بنواكشوط يطلب فيها منحه أجل ثلاثة أيام لتقديم مذكرة توضيح لأسباب الطعن و تمكينه من الاطلاع على وثائق الطعون المقدمة إلى المجلس التي يمكن أن تتعارض مع مصالح موكله.
- وقد منحه القسم هذا الأجل و قدم مذكرته في الآجال و تلخص رده في ما يلي:
أنه بالرجوع إلى المستخرجات الأصلية التي قدم رفقة مذكرته يكون موكله قد حصل على 88 صوتا لتكون نتيجته النهائية هي: 1844 + 88 = 1932 أما ما حصل عليه خصمه فيجب أن ينتقص ب: 82 صوتا لتكون نتيجته :
1896 -82 = 1814 صوتا
و على ذلك الأساس يكون الفائز هو محمد صالح ارزيزيم وطلب قبول طعنه شكلا و أصلا و إعلان فوز موكله.
- و بتاريخ 22/09/2018 بلغ القسم نسخة من عريضة الطعن إلى المطعون ضده و ذلك من أجل الرد عليها خلال 3 أيام و مكنه من الاطلاع على مرفقاتها لدى الأمانة العامة .
- و بتاريخ 25/09/2018 توصل القسم برد المطعون ضده على عريضة الطاعن و تلخص رده في ما يلي:
- طلب رفض الطلب شكلا لعدم توفره على الشروط القانونية اللازمة لذلك واحتياطيا إذا تجاوز المجلس الشكل فإنه يلزمه رفض الطعن أصلا لعدم صحة المآخذ التي تقدم بها الطاعن و لكون ما ورد في عريضة طعنه بحصوله على 84 صوتا إضافية لا صحة له.
- المجلس:
حيث إن رد المطعون ضده يفتقد إلى أدلة نفي أو إثبات و لم يقدم للمجلس مستخرجا أو محضرا يثبت إدعاءه و يفند ما ذهب إليه الطاعن فلذلك يتعين عدم قبول رده أصلا.
حيث إن الطاعن انصب طعنه على النتائج التي حصل عليها بمكاتب معدودة و محصورة فقط دون ذكر غيرها.
كما أنه لا يشكك و لا يطعن في صحة ما احتوت عليه محاضر هذه المكاتب لكنه يدعي ان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تحتسب له في مرحلة تخزين النتائج نتائجه الحقيقية و أنها احتسبت للمطعون ضده نتائج أكثر من نتائجه الحقيقية .
و حيث إنه أمام هذا النوع من الدعاوى و من أجل التوصل إلى الحقيقة لابد من القيام باجرائين اثنين هما:
أولا: الاطلاع على أصول محاضر هذه المكاتب والموجودة عند المجلس عن طريق القضاة الممثلين له في الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية و تدقيق ما حصل عليه الطاعن و المطعون ضده في هذه المكاتب مكتبا مكتبا.
و ثانيا: كتابة رسالة إلى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموافاة المجلس بالنتائج المحتسبة فعلا للطاعن و المطعون ضده في هذه المكاتب.
و بالحصول على هتين النتيجتين و مقارنتهما ستظهر النتيجة للمجلس.
و على ذلك الأساس توسع القسم بثلاثة أعضاء من المجلس و قام باحتساب نتائج الطاعن والمطعون ضده في المحاضر الأصلية للمكاتب موضع الطعن، و بعث رئيس المجلس الرسالة رقم 49/2018 بتاريخ 25/09/2018 إلى رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات يطلب منه موافاة المجلس بالنتائج المحتسبة فعلا لصالح الطاعن و المطعون ضده في المكاتب موضع الطعن مكتبا مكتبا .
و حيث إن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رد بموجب الرسالة رقم 392/2018 بتاريخ 25/09/2018 على رئيس المجلس
و لقد فصلت هذه الرسالة ما احتسبته اللجنة فعلا من الأصوات للطاعن والمطعون ضده في كل مكتب من هذه المكاتب المطلوب التدقيق فيها و خلاصة ما ورد فيها هو التالي:
- بالنسبة لمحمد صالح ارزيزيم:
كل ما احتسب له هو 26 صوتا في هذه المكاتب
- بالنسبة للسالم فال فال أم اعبيد:
كل ما احتسب له هو 79 صوتا في هذه المكاتب
و حيث إنه بعد أن اكتملت كافة إجراءات التحري و التبليغات و المراسلات في الملف، قرر المجلس المداولات فيه بتاريخ 27/09/20018
و حيث إنه و بعد الاستماع إلى المقرر و الاطلاع على كافة محتويات الملف تصدى المجلس لمقارنة نتائج الأطراف في المحاضر الأصلية مع النتائج المحتسبة فعلا من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات الواردة في رسالة رئيسها إلى المجلس.
و حيث إنه بعد إجراء هذه المقارنة و هذا التدقيق و التمحيص توصل المجلس بالنتائج و الفوارق التالية :
- بالنسبة لمحمد صالح ارزيزيم:
- النتائج التي حصل عليها في هذه المكاتب هي: 122 صوتا
- النتيجة المحتسبة له في هذه المكاتب لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي: 26 صوتا
- الفارق : 122 – 26 = 98 صوتا
- 2- بالنسبة للسالم فال فال أم أعبيد:
- النتائج التي حصل عليها في هذه المكاتب هي: 81 صوتا
- النتيجة المحتسبة له في هذه المكاتب لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي: 79 صوتا
- الفارق : 81 – 79 = 2 صوتا
و حيث أنه بعد احتساب هذه النتائج و اعتبارا إلى أن المرجع الوحيد المعتبر هو نتيجة المحاضر الأصلية للاقتراع و ليست النتائج المخزنة
و حيث إن هذه المحاضر الموجودة بحوزة المجلس محاضر أصلية و ليست مستخرجات أو صورا و لم يطعن فيها بالتزوير و يتفق الطرفان على أن نتيجتها هي الحكم بينهما.
و حيث إن الأصوات التي حصل عليها الطاعن والمطعون ضده في دائرة نواكشوط و التي بموجبها أعلن فوز السالم فال فال أم أعبيد نائبا، حسب المداولة المحالة إلى المجلس هي كالتالي:
- – للسالم فال فال أم أعبيد: 1896 صوتا
- محمد صالح ارزيزيم : 1844 صوتا
و حيث إنه بإضافة الأصوات التي حصل عليها الطاعن محمد صالح ازيزيم و لم تحتسب له تكون نتيجته النهائية هي: 1844 + 98 = 1942 صوتا
و حيث إنه بإضافة الأصوات التي حصل عليها المطعون ضده السالم فال فال أم أعبيد تكون نتيجته النهائية هي: 1896 + 2 = 1898 صوتا
و على ذلك يكون الفارق ما بين محمد صالح ارزيزيم و السالم فال فال أم أعبيد هو 1942 – 1898 = 44 صوتا
و حيث إن النتيجة التي حصل عليها الطاعن و الحالة هذه تبرز جليا أنه متفوق بأربعة و أربعين صوتا على المطعون ضده و أنه يجب أن يكون ترتيبه على مستوى دائرة نواكشوط هو الرقم 18 بدلا من المطعون ضده الذي أخرجته النتائج من اللائحة.
لهذه الأسباب و اعتمادا على المواد 33 و 34 و 35 و 41 و 42 من الأمر القانوني رقم 004/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، و المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 14 من النظام رقم 001/ا.ا/م.د بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن للإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة للنزاع حول انتخاب النواب ،
فإن المجلس الدستوري بعد المداولة و بعد الاستماع إلى المقرر و مراعاة ما تجب مراعاته قانونا
يــقـــرر :
المدة الأولي: قبول الطعن المقدم من طرف السيد محمد صالح ارزيزيم، شكلا و أصلا و تعديل نتائج اللائحة الجهوية لدائرة نواكشوط النيابية المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و التصريح بإعلان فوز السيد محمد صالح ارزيزيم نائبا عن حزب عصبة الموريتانيين من أجل الوطن و تسجيله على الرقم 18 في اللائحة الجهوية لدائرة نواكشوط في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 01/09/2018 و إخراج السيد السالم فال فال أم عبيد من لائحة النواب.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته يوم: 27/09/2018 التي حضرها السادة ذ/ اسغير ولد امبارك، رئيسا والأعضاء: ذ/ سيد أحمد لبات، ذ/ عابدين ولد التقي، ذ/ محمد يسلم ولد محمد الأمين، ذ/ أب ولد امباري، السيد كويتا با مريم، ذ/ لولي ولد اعل سالم ولد الطنجي ، السيد يحيى ولد محمد محمود.
الرئيس المقرر
ذ/ اسغير ولد أمبارك ذ/ عابدين ولد التقي
ن.ط.أ.
الأمين العام للمجلس الدستوري
سي آدما مومدو